يعقد الصندوق ملتقيات متخصصة لتعزيز مهارات وبناء قدرات الممثلين في مجالس إدارة الشركات لمواكبة التطور ‏التشريعي، والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال الحوكمة المؤسسية والإدارة الرشيدة.‏

الملتقى الأول: عقد الصندوق في شهر 2019/3 الملتقى الأول بعنوان "تعزيز الحوكمة المؤسسية ‏في الشركات الاردنية". وخلال الجلسات الحوارية التي شارك بها عدد من الخبراء من البنك ‏المركزي، هيئة الأوراق المالية، دائرة مراقبة الشركات غرفة تجارة عمان والقطاع الخاص، تم ‏مناقشة الإطار القانوني والمؤسسي للحوكمة في الأردن وابرز متطلبات الافصاح والشفافية ‏وشروط التمثيل في مجالس إدارة الشركات والبنوك. كما تضمن الملتقى استعراضاً لأبرز مهام ‏وواجبات الممثلين وعلاقتهم بصندوق الاستثمار.‏  

الملتقى الثاني: عقد الصندوق في شهر 2019/7 الملتقى الثاني بعنوان "تطبيق الحوكمة المؤسسية ‏في الاردن". وتم خلال الملتقى استعراض التطور التشريعي والدور الرقابي للمؤسسات المختلفة ‏المعنية بإصدار التشريعات الخاصة بالحوكمة ومراقبة تطبيقها، بالإضافة الى الامتثال التشريعي ‏والمسؤولية القانونية للحوكمة المؤسسية حسب طبيعة عمل الشركات في القطاعات المختلفة، كما ‏تم استعراض عدد من المحاور الاساسية الخاصة بتطبيق منظومة  الحوكمة  في الشركات ‏المساهمة العامة والخاصة، ودور الحوكمة المؤسسية في ايجاد الحلول للمشاكل التي تواجه ‏الشركات. ‏

الملتقى الثالث: عقد الصندوق في شهر 2020/2 الملتقى الثالث بعنوان "ترسيخ الحوكمة المؤسسية في ‏الشركات". وخلال الجلسات الحوارية التي شارك بها عدد من الخبراء من البنك المركزي الاردني ‏وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبيت الحوكمة الأردني والقطاع الخاص، تم مناقشة دور المساهمين ‏المؤسسيين في تعزيز الحوكمة في الشركات والبنوك من خلال اختيار ممثلين من ذوي الخبرة ‏والاختصاص وواجبات الممثلين ومسؤولياتهم في  مجالس الإدارة. كما تم التعريف بمؤشر حوكمة ‏الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي والذي يقيس مستوى التزامها بمبادئ الحوكمة ‏وفق مؤشرات قياس محددة تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات التشريعية والرقابية والممارسات العالمية بهذا ‏الخصوص، بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة ومؤشرات قياس أثر ‏تطبيقها على نتائج أعمال الشركات، وخلق توازن بين مصالح جميع الأطراف والمساهمة في تحقيق تنمية ‏شاملة مستدامة.‏

الملتقى الرابع: عقد الصندوق في شهر 2021/11 الملتقى الرابع بعنوان "التوجهات الحديثة في الحوكمة المؤسسية". وخلال الجلسات الحوارية استعرض عدد من الخبراء المحليين والعرب  أوراق عمل متخصصة  تناولت التجارب التي مر بها مجالس ادارة الشركات في التعامل مع ظروف جائحة كورونا والتحديات والتبعات التي فرضتها الجائحة على بيئة الأعمال. وتم تسليط الضوء على أهمية دور الحوكمة المؤسسية في  استدامة أعمال الشركات، كما استعرض المشاركون التجارب العالمية في تبني الشركات لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) عند رسم سياسات وتنفيذ الأنشطة المختلفة، وأهمية هذه المؤشرات غير المالية في استدامة أعمال الشركات جنباً إلى جنب مع المؤشرات المالية التي تعكس ملاءمة مراكز الشركات وربحيتها وتنافسيتها، بالإضافة إلى دور المدقق الخارجي في تعزيز قواعد الحوكمة في الشركات.

الملتقى الخامس: عقد الصندوق في شهر 2022/7 الملتقى الخامس بعنوان السياسة "النقدية للبنك المركزي الأردني وأثرها على الاقتصاد الأردني وعلى المراكز المالية للشركات". وخلال الجلسات الحوارية التي شارك بها خبراء من البنك المركزي الاردني والقطاع الخاص، تم تسليط الضوء على أبرز ملامح السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني وأثرها على القطاعات الاقتصادية المختلفة، والإجراءات التي يتخذها البنك المركزي للمحافظة على الاستقرار النقدي بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية الملائمة لتحفيز النمو الاقتصادي، بما فيها تلك التي تم اتخاذها خلال جائحة كورونا. كما تم تناول أثر السياسة النقدية ورفع أسعار الفوائد على المركز المالي للشركات وعلى كيفية إدارة الموجودات والمطلوبات فيها، وعلى قدرة الشركات على إدارة السيولة بفعالية وكفاءة والوصول إلى التمويل المناسب لتلبية احتياجاتها التشغيلية وفرص نمو أعمالها.

الملتقى السادس: عقد الصندوق في شهر 2022/9 الملتقى السادس بعنوان "الحوكمة المؤسسية والمجتمعية والبيئية" بالتعاون مع بيت الحوكمة الأردني (JIoD) وشريكه الاستراتيجي مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عضو مجموعة البنك الدولي، وخلال الجلسات الحوارية التي شارك بها خبراء مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، تم تسليط الضوء على تجارب الشركات العالمية والممارسات الفضلى المتعلقة بالتنمية المستدامة والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وأثر الالتزام بمعايير الحوكمة المؤسسية والمجتمعية والبيئية على الاداء المالي والتشغيلي للشركات، وعلى بيئة الأعمال والاقتصاد بشكل عام، بالإضافة إلى دور مجالس الإدارة في تبني هذه المعايير والممارسات من منظور استراتيجي لأثرها على الاستدامة المالية للشركات وتعزيز تنافسيتها، وفي تجذير قيم وممارسات الحوكمة المؤسسية والادارة الرشيدة في تلك الشركات.  

الملتقى السابع: عقد الصندوق في شهر 2023/3 الملتقى السابع بعنوان " الأوضاع المالية للشركات والاعسار". وخلال الجلسة الأولى للملتقى الذي استضاف خبراء ماليين ومحاسبين قانونيين، تم عرض قراءة شاملة لآخر التطورات الاقتصادية، والازمات المالية العالمية وانعكاسها على الاقتصاد الأردني بمختلف قطاعاته، بالإضافة الى إثر هذه التطورات على الاداء المالي للشركات الكبرى وفرضيات نمو اعمالها. وتم كذلك عرض دراسة تتضمن تحليل أبرز مؤشرات القوائم المالية لأداء احدى شركات المساهمة العامة الأردنية لعام 2022.
وتناولت الجلسة الثانية الملامح الرئيسية لقانون الاعسار، وأهميته في تمكين المستثمرين من إيجاد سبل معالجة الشركات المتعثرة، ومساعدتها في ديمومة أعمالها من خلال إعادة هيكلة نشاطاتها الاقتصادية دون اللجوء إلى التصفية. ودور هذه التشريعات في حماية حقوق الدائنين وأصحاب المصالح الآخرين، وتوفير حوافز لإتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب للحد قدر الإمكان من آثار الازمات المالية التي تواجه الشركات. كما تم استعراض دور هذه التشريعات في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني، والمنظومة التشريعية التي تحكم العملية الاستثمارية في المملكة.